.gif)
البشام الإخباري/ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق عضوية مالي في جميع هيئات المجموعة وإغلاق حدودها البرية والجوية مع دول المجموعة البالغ عددهم 14 دولة، وتعليق جميع التبادلات التجارية والاقتصادية معها، حتى يتراجع «الانقلابيون» عن السيطرة على الحكم.
وكان عسكريون قد سيطروا على الحكم في دولة مالي صباح اليوم الثلاثاء، واعتقلوا الرئيس إبراهيم ببكر كيتا والوزير الأول وعدد من كبار المسؤولين والضباط.
وقالت دول غرب أفريقيا في بيان شديد اللهجة إن التحرك الذي قام به «الانقلابيون في مالي» يأتي في ظل أزمة سياسية واجتماعية متعددة الأبعاد، وبالتزامن مع جهود وساطة تخوضها دول غرب أفريقيا منذ شهرين، واعتبرت أن ما حدث ستكون له «تداعيات سلبية على السلام والاستقرار في مالي وشبه المنطقة».
وأكدت دول غرب أفريقيا أن الانقلابيين «لا يتمتعون بأي نوع من الشرعية»، وشددت على ضرورة «عودة فورية للنظام الدستوري»، محملة العسكريين المسؤولية تجاه سلامة وأمن الرئيس إبراهيم ببكر كيتا والمسؤولين المعتقلين، وطالبت بالإفراج الفوري عن كيتا وجميع المعتقلين.
وبخصوص الإجراءات العقوبية تجاه مالي، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعليق عضوية مالي في جميع الهيئات التنفيذية للمجموعة، وفق ما ينص عليه البرتوكول المتعلق بالديمقراطية والحكامة الرشيدة، حتى استعادة الوضع الدستوري في البلاد.
كما قررت دول غرب أفريقيا إغلاق الحدود البرية والجوية، ووقف التبادلات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والمالي ما بين مالي ودول المجموعة البالغ عددها 14 دولة، وطلبت من جميع شركائها الدوليين اتخاذ نفس الإجراءات.
وطلبت دول غرب أفريقيا من اللجنة التنفيذية في مجموعة (إيكواس) اتخاذ تدابير عقابية ضد منفذي الانقلاب وشركائهم والمتعاونين معهم.
كما قررت دول غرب أفريقيا إرسال بعثة على مستوى رفيع، وعلى وجه السرعة، إلى باماكو من أجل العمل على استعادة الوضع الدستوري في أسرع وقت في مالي.
وكانت فرنسا قد أعلنت في وقت سابق من اليوم دعم الموقف الذي تتبناه مجموعة دول غرب أفريقيا، فيما تباحث إيمانويل ماكرون مع رؤساء النيجر والسنغال وكوت ديفوار حول الأزمة في مالي.
المصدر صحراء ميديا