.gif)
البشام الإخباري/ - أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ أيام، بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، أنه سيقود البلاد لفترة انتقالية من 3 سنوات، وذلك "من أجل مراجعة أسس الدولة".
ونقلت عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية عن مصدر بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، التي يوجد وفد منها بباماكو منذ 3 أيام، أنه خلال الفترة الانتقالية سيتولى عسكري الرئاسة، وسيتم تشكيل حكومة غالبيتها عسكريون.
وقبل المجلس العسكري الإفراج عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المحتجز منذ الإطاحة به الثلاثاء الماضي، حيث سيكون "بمقدوره أن يعود إلى منزله في باماكو، وإن أراد السفر للعلاج، فلا مشكل".
وبالنسبة للوزير الأول بوبو سيسي، المعتقل مع الرئيس كيتا، بقاعدة كاتي العسكرية ضاحية باماكو، فقد قبل المجلس العسكري بأن "يقيم في إقامة بباماكو تكون مؤمنة".
وقال رئيس وفد وساطة "الإيكواس" غودلاك جوناثان في تصريح للصحافة الأحد إن الوفد والمجلس العسكري تفاهما "على بعض النقاط وليست كل نقاط النقاش"، وينتظر أن تتواصل النقاشات اليوم.
وتعقد "الإيكواس" في 26 من الشهر الجاري اجتماعا على مستوى الرؤساء، ستحدد خلاله ما إذا كانت "ستشدد العقوبات" على العسكريين الماليين، أم تكتفي بتعليق عضوية البلاد.
المصدر الأخبار