وزراء يبحثون تنحية ترمب.... تَعرَّف التعديل 25 بالدستور الذي يتيح ذلك

البشام الإخباري/ يتيح التعديل 25 من الدستور الأمريكي لنائب الرئيس وموظفين في غالبية الوزارات التنفيذية بدء إجراءات لعزل الرئيس وقد أكد عدد من الوزراء أنهم يدرسون تنحية ترامب بعد أن إقتحم أنصاره الكونجرس لتعطيل جلسة التصديق على فوز خلفه بايدن.  

ذكرت وسائل إعلام أميركية، أنّ عدداً من الوزراء في إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب ناقشوا إمكانية تنحيته، بعد أن اقتحم مئات من أنصاره مبنى الكابيتول لتعطيل جلسة التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ويرفض الإقرار بنتيجتها.

ونقلت ثلاث شبكات تلفزيونية هي "CNN" و"CBS" و"ABC" عن مصادر لم تسمِّها، أنّ الوزراء بحثوا إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي، ويسمح هذا التعديل لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة بأن يُقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".

ويتطلّب تفعيل هذا التعديل أن تجتمع الحكومة برئاسة مايك بنس نائب الرئيس، للتصويت على قرار تنحية ترمب.

ونقلت شبكة "CNN" عن مسؤولين جمهوريين لم تسمِّهم، قولهم إنّ الوزراء ناقشوا فكرة تفعيل التعديل الخامس والعشرين بعدما اعتبروا أنّ ترمب أصبح "خارج السيطرة".

بدورها نقلت شبكة "ABC" عن "مصادر متعدّدة"، أنّ مناقشات جرت بشأن هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتّحدة.

لكنّ شبكة "CBS" أكّدت أنّ الأمر لا يزال مجرد فكرة قيد البحث، وأنّه لم يُقدَّم لبنس "أيّ شيء رسمي".

وانقلب عديد من حلفاء ترمب عليه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس في واشنطن إيماناً منهم بما يكرّره دوماً من أنّ الانتخابات الرئاسية "سُرقت" منه.

وأثارت أعمال العنف التي جرت الأربعاء وطريقة تعامل ترمب معها، وتمسُّكه بمزاعم لا أساس لها من الصحّة بأنّه خسر الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق، لم يقدّم أيّ دليل على حدوث أي منها، وغير ذلك من السلوكيات الغريبة، تساؤلات حول القدرة الذهنية للرئيس الأمريكي على إكمال الأسبوعين المتبقيين من ولايته.

وعقب أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول والتي تَخلّلها مقتل امرأة بالرصاص، دعا عديد من البرلمانيين وكتّاب الأعمدة في كبريات الصحف اليومية إلى اللجوء إلى هذا الخيار الدستوري وإن لم يتبقَّ سوى أسبوعين لترمب في البيت الأبيض.

وأرسل جميع النواب الديموقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية رسالة إلى بنس يطالبونه فيها بتفعيل التعديل الخامس والعشرين "دفاعاً عن الديمقراطية".

واعتبر النواب في رسالتهم أنّ الرئيس المنتهية ولايته "مريض عقلياً وغير قادر على التعامل مع نتائج انتخابات 2020 وتقبُّلها".

والفكرة نفسها تكرّرت في افتتاحية صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إنّ "المسؤولية عن هذا العمل التحريضي تقع مباشرة على عاتق الرئيس الذي أظهر أنّ بقاءه في منصبه يشكّل تهديداً خطيراً للديمقراطية الأمريكية. يجب عزله".

وأضافت أنّ "الرئيس غير أهل للبقاء في منصبه للأيام الـ14 المقبلة. كلّ ثانية يحتفظ فيها بالصلاحيات الرئاسية الواسعة تشكّل تهديداً للنظام العام والأمن القومي".

لكنّ برلمانيين آخرين من أمثال النائبة إلهان عمر أعلنوا أنّهم بصدد تقديم طلب لمحاكمة ترمب في الكونغرس بهدف عزله، لكنّ هذه الآلية تستغرق وقتاً، ومن غير المرجَّح أن تنتهي قبل 20 يناير/كانون الثاني حين يتسلّم جو بايدن مقاليد السلطة.

التعديل الخامس والعشرون

تشير الفقرة الأولى عن أحكام عزل الرئيس وخلافته، إلى أنه في حالة عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، يصبح نائب الرئيس رئيساً.

وتشير الفقرة الثانية إلى أنه عندما يشغر منصب نائب الرئيس، يرشّح الرئيس نائب رئيس الفقرة الثانية يتولى هذا المنصب لدى تصويت أكثرية مجلسي لشيوخ والنواب بالموافقة على تعيينه.

أما الفقرة الثالثة فتقول إنه عندما يُبلِغ الرئيس كلاً من الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطّي بعجزه عن القيام بسلطات وواجبات منصبه، وإلى أن يبلغهما خطّياً تصريحاً بعكس ذلك، يتولى نائب الرئيس هذه السلطات والمهامّ كرئيس بالوكالة.

وتقول الفقرة الرابعة إنه عندما يُبلِغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوازرات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى، يحدّدها الكونغرس بقانون، رئيسَ مجلس الشيوخ المؤقت ورئيسَ مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهامّ منصبه، يتولى نائب الرئيس فوراً سلطات ومهامّ المنصب كرئيس بالوكالة.

وبعد ذلك، عندما يُبلِغ الرئيسُ رئيسَ مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعدم وجود حالة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه، ما لم يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونغرس بقانون، وفي غضون أربعة أيام، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه.

عند ذلك يبتّ الكونغرس في القضية في اجتماع يعقده في غضون 48 ساعة لذلك الغرض إذا لم يكن في دورة انعقاد.

وإذا قرّر الكونغرس، في غضون 21 يوماً من تسلُّمه التصريح الخطي الثاني، أو في غضون 21 يوماً من الموعد الذي يجب فيه انعقاد المجلس، إذا لم يكن في دورة انعقاد، وبأكثرية ثلثَي أصوات مجلسي الشيوخ والنواب، أن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يستمرّ نائب الرئيس في تولي هذه السلطات والواجبات كرئيس بالوكالة، أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فيستأنف الرئيس القيام بسلطات وواجبات منصبه.

TRT عربي - وكالات