.gif)
البشام الإخباري/ قال المتحدث باسم مجموعة التجار المضربين بسوق المواد الغذائية في نواكشوط يوسف ولد أعمر، إن المجموعة رفضت دفع أي غرامة لإدارة حماية المستهلك التي أغلقت محلاتها أمس الخميس، واصفا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار بأنها غير قابلة للتطبيق.
وأوضح المتحدث في مقابلة مع الأخبار أن إدارة حماية المستهلك أوفدت فريقا تابعا لها للتجول خفية بالسوق، قبل أن يعود لإغلاق مجموعة من المحلات بحجة أن أصحابها أبلغوا السائلين باستحالة البيع وفق الأسعار التي حددتها الحكومة.
وأضاف أن إدارة حماية المستهلك أبلغتهم بأن عليهم دفع مبلغ مليون أوقية قديمة عن كل محل تجاري تم إغلاقه، وهو ما رفضه التجار، قبل أن يتم تخفيض المبلغ إلى مائة ألف أوقية.
وأشار إلى أن أحد التجار دفع المبلغ قبل أن يكتشف أن زملاءه يواصلون الإضراب ليعود ويقرر دفع 1,9 مليون أوقية قديمة عن الجميع.
ودعا ولد أعمر وزارة التجارة إلى علاج القضية من جذورها، واصفا الموردين الذين قرروا الاتفاق مع الوزارة على اعتماد هذه الأسعار، بأن لا علاقة لهم بواقع السوق.
كما شدد على أن التجار لن يعتمدوا الأسعار التي أعلنتها الحكومة في الوقت الذي يحصلون على البضائع بأسعار أعلى منها.