الحكومة: ATTM تقاضت أجرتها مقابل أشغال منتجع عزيز التي وقعها ولد بلال (فيديو)

البشام الإخباري /  قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة. محمد ماء العينين ولد أييه، إن الوثائق المتعلقة برفع تكلفة الأشغال في منتجع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والتي وقعها الوزير الأول الحالي محمد ولد بلال بصفته مديرا عاما لشركة ATTM، تتعلق بخدمة قدمتها الشركة آنذاك وتقاضت أجرتها.

وأضاف ولد أييه في إجابته على أسئلة الصحافة خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، أن ولد بلال كمدير لـ ATTM، "كان من الطبيعي أن يبحث عن أعلى أجر مقابل الخدمة التي ستقدمها شركته".

واتهم ولد أييه وسائل الإعلام التي نشرت الخبر المتعلق بتوقيع ولد بلال لوثائق رفع تكلفة الأشغال في منتجع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعدم الحياد في صياغة الخبر "وتوجيه القراء على موقف من القضية بالطريقة التي تكتب بها الخبر".

وكانت وكالة الأخبار المستقلة قد نشرت سابقا وثائق رسمية حصلت عليها تفيد بأن الوزير الأول الحالي محمد ولد بلال وقع بصفته مديرا عاما لشركة الصرف الصحي والنقل والصيانة ATTM ملحقات رفعت تكلفة الأشغال في منتجع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عند الكلم 70 على طريق أكجوجت إلى قرابة ضعفي المبلغ الوارد في العقد الأصلي.

 وأظهرت الوثائق التي نشرت "الأخبار" أن العقد الأصلي للأشغال وقع في نواذيبو يوم 01 فبراير 2011، ووقعه عن خيرية "اسنيم" مديرها العام اباه ولد اكاه، وعن شركة ATTM مديرها العام محمد ولد بلال، الوزير الأول الحالي.

وكان مبلغ العقد الأصلي 88.709.194 أوقية (ثمانية وثمانين مليونا وسبعمائة وتسعة آلاف ومائة وأربعة وتسعين أوقية)، لكن ملحقات وقعها ولد بلال رفعت مبلغ الأشغال في المنتجع الرئاسي الخاص إلى أكثر من 246 مليون أوقية قديمة.

ووفقا للعقد الأصلي، فقد كان على شركة ATTM أن تقيم في المنتجع الرئاسي عند الكلم 70 على طريق أكجوكت "خزانا شبه مطمور من الخرسانة المسلحة بسعة 60 مترا مكعبا، وخزان مياه آخر من الألياف الزجاجية، بارتفاع 7 أمتار، وبسعة 30 مترا مكعبا".

ويتابع بسبب الأشغال في هذا المنتجع عدد من المسؤولين السابقين، ممن تولوا إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" المالكة لكل أسهم شركة ATTM، حيث وجهت لهم تهمة "ارتكاب جرائم إساءة استعمال أموال شركة وطنية، استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية"، وشملت هذه التهمة محمد سالم ولد البشير، ومحمد عبد الله أوداعه، والطالب عبدي فال، وحسنه ولد اعلي.

كما ينص العقد على إقامة نظام ضخ ونقل وتوزيع بالأنابيب، وبناء مسبح غير مغطى بمساحة 10 X 25 مترا، وبعمق يتراوح من متر واحد إلى مترين، ومرفقي حماية ملحقين به.