حماية المستهلك تعلن مصادرة وإتلاف مواد فاسدة

أفادت مديرية حماية المستهلك ومكافحة الغش بوزارة التجارة والصناعة والسياحة أن فرقها أنجزت، خلال شهر مايو المنصرم، حملات مكثفة داخل الأسواق والمحلات التجارية بهدف فرض الالتزام بعلانية الأسعار و منع المضاربات.

وأوضحت المديرية، في تقريرها الشهري الجديد أنه تم في إطار عمليات الرقابة والتفتيش التي قامت بها فرقها خلال الشهر الماضي، أنه تم إغلاق 148 محلا تجاريا نتيجة لمخالفات تتعلق بالمضاربات وعدم علانية الاسعار ووجود موا نتهية الصلاحية في ولايات انواكشوط الثلاثة وفتحت كلها بعد تسديد الغرامات المترتبة عليها طبقا للقانون .

كما تم إتلاف 3,1 طنا من لحوم الدجاج الفاسدة في ولاية انواكشوط الجنوبية بالتعاون مع السلطات الإدارية والأمنية والجمارك ، و 4 أطنان من المواد الفاسدة صادرتها المندوبية الجهوية للتجارة في ولاية لعصابة .

وتم، كذلك، إتلاف طنين (2) من المواد المنتهية الصلاحية في ولاية اينشيري وذلك بالتعاون مع السلطات الادارية والامنية.

وتابع التقرير أن حصيلة هذه التدخلات شملت، أيضا:

ـ إتلاف 13 طنا من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية في ولاية تكانت بعد مصادرتها من طرف مندوبية التجارة في الولاية وبحضور السلطات الادارية والامنية.

ـ اتلاف 6 طن من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية في ولاية آدرار تحت إشراف المندوبية الجهوية بالتعاون مع السلطات الادارية والأمنية

.ـ مصادرة كميات من مختلف المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة كالعصائر والبسكويت … ومعاقبة اصحابها طبقا لقانون حماية المستهلك.

ـ استمرار إغلاق مخزن يحتوي على 24 طنا من السكر الغير صالح للاستهلاك البشري.