الوزير الأول: شعبنا محكوم عليهم بالوحدة

قال الوزير الأول المختار ولد اجاي، إن الموريتانيين محكوم عليهم بالوحدة، مضيفا: "ولا يمكن أن تصنع مكونة مستقبلا خاصا بها"، نافيا إمكانية تحقق ما تقدم ما دامت عقلية نشدان المصالح الشرائحية قائمة.

ورأى خلال ردوده على أسئلة وملاحظات النواب مساء السبت ليل الأحد، أنه لا يمكن أن "نؤمن بوجود دولة دون عدالة، ودون مساواة، ودون سيادة القانون"، مردفا أن موريتانيا ليست بدعا من غيرها من الدول في تعدد المكونات وسير جميع تلك المكونات نحو تحقيق الوحدة والعدالة.

وذكر ولد اجاي أن الحلول التي تنشد حكومته "لا تجامل تجاه المظالم، ولا تطلب من المظلوم الصبر إلى الأبد"، متعهدا بأن لا يصدر عن حكومته تصرف أو سلوك مخالف لهذا الطرح.

كما أبدى الوزير الأول أسفه على أحداث الإرث الإنساني، مؤكدا أن "بعض العلاجات قيم بها مرحليا لا تنكر"، مكررا أكثر من مرة استعداد الحكومة "لبذل ما في وسعها لطي صفحة الموضوع، وتضميد الباقي من جراحه برضى المعنيين، وبما يجعلنا نخرج منه أقوى من أي وقت مضى".

وعبر عن إرادة وسياسة حكومته في المجال، منبها إلى أن هناك ما حدث قبل قيام الدولة، ولا يقبله شرع ولا عقل، وبعضها بعد قيام الدولة، وهي مسلكيات "لا يقبله شرع ولا عقل ولا قانون".

وعلى خلفية تعليق غير مسموع من أحد النواب بسبب تداخل الأصوات، قال الوزير الأول إن "من يريد تعقيد الملف عقده من قبل بما يكفي"، مبديا استعداد الحكومة لقبول الاقتراحات، داعيا إلى السعي في حلحلة الملف بشكل نهائي وتوافقي.

وفي موضوع هجرة الموريتانيين إلى الخارج، قال ولد اجاي إنه يحمد الله عز وجل على "أن هجرة الشباب ليست بسبب حرب ولا قمع، وإنما لعدم توفر الفرص الاقتصادية التي تمكنهم من تحقيق الأهداف الحياتية التي يريدون".

وعبر الوزير الأول عن استعداد حكومته لمواكبة الجاليات الموريتانية في المهجر، مبديا في الآن ذاته "تأسفه على هجرة أي موريتاني".

واستدرك الوزير الأول خلال خطابه أمام البرلمان، قائلا: "لكن صراحة دول العالم كلها تشهد هجرة وهجرة معاكسة، فموريتانيا يقطنها مهاجرون من مجموعة الـ20 ومجموعة الـ7 الكبرى".

وشدد الوزير على أن حكومته يشرفها من استطاع من المهاجرين تحقيق أهدافه في الخارج، راجيا أن يكون برنامج حكومته 2025 متضمنا رؤية لمواكبة الجاليات في الخارج.

ومنح البرلمان ليل الأحد ثقته لحكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي الثقة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 75 من الدستور، بواقع 25 صوتا مناوئا، ودعم 140.