لبراكنه / مفوضة الأمن الغذائي تطلع ميدانيا على مدى التأثير الإيجابي لمشاريع المفوضية على حياة المواطن

البشام الإخباري /أشرفت معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، اليوم الجمعة في مدينة ألاگ، رفقة والي ولاية لبراكنة السيد محمد ولد السالك، على إطلاق عملية تسليم مشاريع تنموية، ممولة في إطار مكونة الغذاء مقابل العمل، كما أدت زيارات لمشاريع زراعية منفذة في إطار نفس المكونة في مقاطعتي مال ومگطع لحجار.

ففي مخازن المفوضية في عاصمة الولاية، أشرفت معالي المفوضة على إطلاق عملية تسليم 19 مشروعا تنمويا، في إطار مكونة الغذاء مقابل العمل، وتتمثل هذه المشاريع في تجهيز مزارع ومزارع للخضروات، وإنشاء سدود رملية، تستفيد منها مختلف مقاطعات الولاية.

معالي المفوضة أدت في إطار زيارتها للولاية، زيارة لمشروعين زراعيين في كل من قرية عمار لي بمساحة قدرها 25 هكتارا، ومزرعة الصدة الخظرة، بمساحة قدرها 12.5 هكتار، ببلدية بورات بمقاطعة مال.
كما أدت زيارة لسد ومزرعة التوفيق ببلدية صنگرافة، بمساحة قدرها 25 هكتارا.
واطلعت معالي المفوضة على وضعية هذه المزارع التي تم تسييجها من طرف المفوضية، كما تفقدت سد التوفيق الذي تمت إعادة تأهيله من طرف المفوضية.

وخلال جميع محطات الزيارة أبدت معالي المفوضة، ارتياحها للجهود التي يبذلها المواطنون في القرى المستفيدة من هذه المشاريع، كما حثتهم على مضاعفة الجهد لتحقيق أكبر استفادة من هذه المشاريع الموجهة لتحقيق إنتاجية أكبر في الوسط الريفي، بغية تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين والمساهمة في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.

وفي ختام زيارتها للولاية أدلت معالي المفوضة، بتصريح صحفي أوضحت فيه أن زيارتها للولاية، مكنتها من الاطلاع ميدانيا، على مدى التأثير الإيجابي للمشاريع المنفذة من طرف المفوضية على الظروف المعيشية للمواطنين، مضيفة أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للحكومة، ترتكز حول دعم المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود، وهو مايتمحور حوله برنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، منوهة إلى أن المفوضية ستركز في هذا الصدد جهودها في إطار تنفيذ المشاريع التنموية، على توجيه الدعم بشكل أكبر للمواطنين الذين يحققون أكبر استفادة ممكنة من المشاريع المنفذة لصالحهم، داعية المواطنين للعمل بجد من أجل تحقيق أكبر استفادة من هذه المشاريع.

وكانت معالي المفوضة مرفوقة خلال هذه الأنشطة، بالسلطات الإدارية، والمنتخبين المحليين، وعدد من أطر المفوضية، ورؤساء المصالح الجهوية وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية.