مرسوم حكومي يُسند المنح الدراسية وفق معيارَي "التميز والدعم الاجتماعي"

أقرت الحكومة الموريتانية مرسوما يسند المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي في البلاد "من خلال الجمع بين معيار التميز ومعيار الدعم الاجتماعي". 

ولفت المرسوم الوزاري رقم 009-2025، الصادر في 4 من فبراير الجاري، في مادته الثامنة إلى أن الجمع بين المعيارين يحدد "في مقرر مشترك من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية".

ونصت المادة 9 من المرسوم على أن الأولوية في إسناد المنح الوطنية في الخارج تعطى للأوائل من مرحلة ليصانص في مؤسسات التعليم العالي العمومية في موريتانيا، والفائزين في المسابقات الدولية المنظمة في موريتانيا، وطلبة الحركية الدولية الموريتانيون في إطار الاتفاقيات الثنائية".

واعتمدت الحكومة في المرسوم مشروعية إعادة توجيه حامل شهادة البكالوريا إلى تخصص مغاير شريطة بلوغه المعدل العام المطلوب، إضافة لإمكانية أن تقبل المؤسسات التعليمية "طلابا متميزين ناجحين بتفوق في السنة الأولى أو الثانية من تخصص مشابه، بعد الحصول على رأي المجلس العلمي للمؤسسة".

وأقر المرسوم أنه "مع وصول القدرة الاستيعابية لنظام التعليم العالي إلى مستوى يمكن من استقبال جميع الناجحين في البكالوريا ستعطى الأولولية في الاتفاقيات الدولية في مجال التعليم العالي لطلاب السلك الثاني والثالث مع مراعاة حاجيات البلد".