.gif)
مؤسسات جديدة للتعليم العالي في عدد من المدن الداخلية، ضمن خطة لتوسيع خارطة التكوين الجامعي خارج نواكشوط وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية لمختلف مناطق البلاد.
وقال الرئيس غزواني، خلال لقائه أطر ووجهاء مقاطعة شنقيط، إن المؤسسات المبرمجة تشمل المدرسة العليا للزراعة في كيهيدي، والمدرسة العليا للبيطرة في النعمة، والمعهد العالي للتربية في تجكجة، والمعهد العالي لإدارة المؤسسات في كيفة.
وأوضح أن هذه المؤسسات ستوفر تخصصات مرتبطة باحتياجات المناطق المستضيفة والقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تقريب خدمات التعليم العالي من الطلاب، وتعزيز فرص التكوين المتخصص، ودعم اللامركزية الجامعية.
وأكد الرئيس غزواني أن موريتانيا افتتحت، منذ عام 2019، عشر مؤسسات جديدة للتعليم العالي، في إطار توسيع المنظومة الجامعية وتعزيز التخصصات العلمية والمهنية التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني.
وتشمل هذه المؤسسات جامعة نواذيبو، والمعهد العالي للإحصاء، والمعهد العالي للطاقة، والمعهد العالي للرقمنة، ومدرسة المعادن والنفط والغاز، ومدرسة نواكشوط للأعمال، ومدرسة الهندسة المعمارية، وكليتي الصيدلة وطب الأسنان، إضافة إلى المحظرة الشنقيطية الكبرى.
وقال الرئيس إن إنجاز هذه المؤسسات رافقته جهود لتوفير البنية التحتية والتجهيزات الضرورية، إلى جانب اكتتاب الطواقم التدريسية اللازمة لتشغيلها.
افتتاح تسع مدارس للدكتوراه
وفي مجال البحث العلمي، أعلن الرئيس غزواني افتتاح تسع مدارس للدكتوراه، لأول مرة، في الجامعات الوطنية بنواكشوط، بهدف الرفع من مستوى البحث العلمي وتوسيع مسارات التكوين الأكاديمي المتقدم.
وأكد أن إنشاء مدارس الدكتوراه يندرج ضمن مسار متكامل لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، وتكوين باحثين وكفاءات وطنية قادرة على مواكبة حاجات البلاد والإسهام في معالجة تحدياتها التنموية.
توسعة جامعة نواكشوط
وأشار الرئيس غزواني إلى أن التوسعة التي شهدتها جامعة نواكشوط العصرية مكنت من استيعاب أكثر من 11 ألف طالب جديد، إضافة إلى طاقتها الاستيعابية السابقة.
وأوضح أن هذه التوسعة تأتي استجابة للزيادة المتواصلة في أعداد الطلاب، وضمن جهود تحسين النفاذ إلى التعليم العالي وتوفير البنية التحتية اللازمة لاستقبال خريجي التعليم الثانوي.
ربط التكوين بسوق العمل
وأكد الرئيس غزواني أن توسيع مؤسسات التعليم العالي يهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الشباب وربط التكوين الجامعي باحتياجات التنمية وسوق العمل.
وأضاف أن مسار إصلاح وتطوير التعليم لا يزال طويلًا، وأن عددًا من الملفات يحتاج إلى مواصلة العمل والمعالجة، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة يمثل شرطًا أساسيًا لبناء رأس المال البشري وتحويل الإمكانات الوطنية إلى تنمية مستدامة.