انتهاء اتفاق الصيد يدفع السفن الأوروبية لمغادرة المياه الموريتانية

بدأت سفن الصيد الأوروبية العاملة في المياه الموريتانية مغادرة منطقة الصيد، بالتزامن مع اقتراب انتهاء بروتوكول اتفاق الصيد الموقع بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، والمقرر أن تنتهي صلاحيته عند منتصف ليل اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، وسط تعثر المفاوضات بشأن تمديده أو التوصل إلى اتفاق جديد.

 

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن نحو 30 سفينة صيد إسبانية بدأت بالفعل مغادرة منطقة المصايد الموريتانية، متوقعة أن يرتفع العدد مع مغادرة بقية سفن دول الاتحاد الأوروبي المستفيدة من الاتفاقية.

 

وفي السياق ذاته، أصدرت خفر السواحل الموريتانية، اليوم السبت، تعميما أبلغت بموجبه وكلاء سفن الصيد الأوروبية العاملة في المنطقة بانتهاء الاتفاقية عند الساعة 00:00 من ليلة السبت إلى الأحد.

 

ودعت خفر السواحل جميع السفن الأوروبية إلى وقف أنشطة الصيد والتوجه إلى ميناء نواذيبو قبل انتهاء سريان الاتفاق، محذرة من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض السفن المعنية للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.

 

خلافات مالية تعرقل التجديد

ونقلت "الباييس" عن متحدثة باسم وزارة الزراعة والصيد البحري والأغذية الإسبانية أن الحكومة الإسبانية تواصل الضغط على المفوضية الأوروبية من أجل تكثيف جهودها خلال الساعات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع موريتانيا.

 

وأكدت المتحدثة أن السفن الأوروبية ستضطر إلى مغادرة المياه الموريتانية بشكل مؤقت، حتى في حال التوصل إلى اتفاق جديد، نظرا إلى أن استيفاء الشروط والإجراءات اللازمة لاستئناف أنشطة الصيد قد يستغرق عدة أسابيع.

 

وأرجعت الصحيفة تعثر المفاوضات إلى الخلافات بشأن التعويض المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي لموريتانيا مقابل استغلال مواردها البحرية، مشيرة إلى أن الطرفين عقدا أربع جولات تفاوضية خلال الأشهر الستة الماضية دون التوصل إلى اتفاق.

 

خسائر بملايين اليوروهات وضغوط إسبانية

ونقلت الصحيفة عن الرابطة الوطنية لأصحاب سفن الصيد المجمد للقشريات (Anamar)، التي تمثل 15 سفينة من الأسطول الأوروبي، تقديرها خسائر أصحاب السفن الأندلسيين بنحو 50 مليون يورو جراء توقف أنشطة الصيد.

كما أشارت إلى أن حكومة إقليم الأندلس وضعت نفسها تحت تصرف المؤسسات الأوروبية لتسريع المفاوضات، محذرة من التداعيات الاقتصادية لانتهاء الاتفاق على موانئ الجزيرة الخضراء وقادش وويلبا وإشبيلية.

 

ووفقا للصحيفة، فإن سلسلة القيمة المرتبطة بقطاع الصيد توفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الإقليم.

 

وانضم إقليم غاليسيا بدوره إلى الضغوط المطالبة باستمرار الاتفاق، خصوصا أن نحو عشر سفن غاليسية تعمل في المياه الموريتانية، حيث طالبت سلطاته بتوفير مناطق صيد بديلة في حال تعذر تمديد البروتوكول، أو اتخاذ تدابير اقتصادية للتخفيف من آثار التوقف الإجباري.

 

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن الأمين العام للاتحاد الإسباني للصيد خافيير غارات، تحذيره من أن انتقال السفن الأوروبية إلى مناطق صيد بديلة، مثل غينيا بيساو، قد يؤدي إلى زيادة الضغط على مخزونها السمكي، معتبرا أن توقف بعض السفن عن العمل قد يكون الخيار الأكثر عقلانية، رغم ما يترتب عليه من خسائر اقتصادية.

 

وكانت موريتانيا والاتحاد الأوروبي قد وقعا اتفاق الصيد الحالي في 15 نوفمبر 2021، ويمنح السفن الأوروبية حق استغلال الموارد البحرية في المنطقة الاقتصادية الموريتانية، ضمن سقف سنوي يصل إلى 280 ألف طن من مختلف الأصناف السمكية، بما فيها التونة والجمبري والحبار والأسماك السطحية والقاعية.

 

وطالبت الدول الأوروبية المستفيدة، خلال الفترة الماضية، المفوضية الأوروبية بتكثيف جهودها للتوصل إلى اتفاق جديد، فيما دعا أصحاب السفن إلى تمديد البروتوكول لمدة عام إضافي، على غرار ما حدث سنة 2020، حين مُدد الاتفاق السابق مؤقتا لإتاحة الوقت لاستكمال المفاوضات بشأن اتفاق جديد.

 

وكانت موريتانيا قد خاضت أربع جولات تفاوضية مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة الماضية، دون تحقيق اختراق، بسبب الخلاف حول المقابل المالي وشروط استغلال الثروة السمكية.

 

ويضع انتهاء البروتوكول قطاع الصيد أمام مرحلة جديدة من الترقب، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات المقبلة، وما إذا كان الطرفان سيتمكنان من تجاوز خلافاتهما والتوصل إلى صيغة جديدة للشراكة، تضمن لموريتانيا حقوقها المالية والسيادية، وتحدد مستقبل نشاط الأسطول الأوروبي في مياهها.