
صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم على مرسوم يحدد شروط الترويج للأدوية، ومراقبة الإعلانات، وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة الترويج والإعلام الطبي.
ويهدف المرسوم، وفقا للبيان الصادر عقب اجتماع الحكومة، لوضع القواعد المتعلقة بترويج الأدوية المخصصة للاستعمال البشري لفائدة مهنيي الصحة، والإعلان عن الأدوية الموجه إلى عامة الجمهور.
كما يهدف المرسوم لوضع قواعد لأنشطة المندوبين الطبيين، وطرق وإجراءات الترخيص لأنشطة الترويج والإعلام الطبي، مع تحديد آليات مراقبة الإعلان الدوائي والعقوبات المطبقة، وإرساء مبدأ الحصول على ترخيص مسبق لذلك.
ونبهت الحكومة إلى أنه يشترط الحصول المسبق على ترخيص لممارسة نشاط الترويج والإعلام الصيدلاني، مردفة أن المرسوم يضمن استقلالية وحياد ونزاهة جميع الأطراف الفاعلة المشاركة في الترويج والإعلان عن الأدوية.
وأوضحت الحكومة أن ذلك يتم وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، لضمان أن تكون المعلومات المتعلقة بالأدوية المقدمة إلى المهنيين الصحيين والجمهور العام دقيقة ومتوازنة ومتوافقة مع بيانات ترخيص التسويق.
ولفتت الحكومة إلى أن ذلك يصحبه الحفاظ على حرية الأطباء في وصف الأدوية، وحماية المرضى من الممارسات التجارية غير المضبوطة.


.png)

.gif)


