.gif)
اتهم وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ اليوم الخميس الأطراف السياسية باستغلال قضية الحمالة للصيد بها في " المياه العكرة" ، مشيرا إلى أنها قضية بسيطة حيث أن هناك تطورا في قضايا تفريغ وتحميل البضائع ،وفق تعبيره .
وقال ولد الشيخ خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن ماحدث هو أن هناك حاويات لبعض التجار والأصل أن تفرغ في محلاتهم بعد أن كانت في السنوات الماضية سلطات الجمارك بالميناء تقوم بفتح هذه الحاويات لمعرفة البضائع التي بها نظرا لعدم توفر وسائل حديثة للفحص عن نوعية البضاعة داخل الحاوية دون فتحها.
وأكد أن تطور وسائل المراقبة والفحص عند سلطات الجمارك مكنت من الاستغناء عن فتح الحاويات بالميناء ، وهو ماجعلها تتجه مباشرة لملاكها دون فتحها بالميناء، مشيرا الى ان الجهة المسؤولة بالميناء لديها استراتيجية جديدة تعكف عليها تجعل الحمالين يتقاضون رواتب ثابتة ، حسب تعبيره.
ودخل الحمالة قبل أكثر من أسبوع في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على استمرار العمل بنظام خروج الحاويات وتفريغها خارج الميناء، واعتبروا أن القرار "جائر" بحقهم.
ويؤكد الحمالة المضربون أن تفريغ الحاويات خارج الميناء أثر بشكل كبير على مداخيلهم، فيما بقيت مداخيل الجمارك ورجال الأعمال ومكتب تشغيل اليد العاملة في الميناء "ثابتة ولم تتغير"، داعين إلى مراجعة الاتفاق المبرم سنة 2014.
اتهم وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ اليوم الخميس الأطراف السياسية باستغلال قضية الحمالة للصيد بها في " المياه العكرة" ، مشيرا إلى أنها قضية بسيطة حيث أن هناك تطورا في قضايا تفريغ وتحميل البضائع ،وفق تعبيره .
وقال ولد الشيخ خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن ماحدث هو أن هناك حاويات لبعض التجار والأصل أن تفرغ في محلاتهم بعد أن كانت في السنوات الماضية سلطات الجمارك بالميناء تقوم بفتح هذه الحاويات لمعرفة البضائع التي بها نظرا لعدم توفر وسائل حديثة للفحص عن نوعية البضاعة داخل الحاوية دون فتحها.
وأكد أن تطور وسائل المراقبة والفحص عند سلطات الجمارك مكنت من الاستغناء عن فتح الحاويات بالميناء ، وهو ماجعلها تتجه مباشرة لملاكها دون فتحها بالميناء، مشيرا الى ان الجهة المسؤولة بالميناء لديها استراتيجية جديدة تعكف عليها تجعل الحمالين يتقاضون رواتب ثابتة ، حسب تعبيره.
ودخل الحمالة قبل أكثر من أسبوع في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على استمرار العمل بنظام خروج الحاويات وتفريغها خارج الميناء، واعتبروا أن القرار "جائر" بحقهم.
ويؤكد الحمالة المضربون أن تفريغ الحاويات خارج الميناء أثر بشكل كبير على مداخيلهم، فيما بقيت مداخيل الجمارك ورجال الأعمال ومكتب تشغيل اليد العاملة في الميناء "ثابتة ولم تتغير"، داعين إلى مراجعة الاتفاق المبرم سنة 2014.