لهذه الاسباب حرمت محكمة ألمانية طبيباً لبنانياً من نيل الجنسية

البشام الإخباري/ قضت  محكمة ألمانيا بصحة منع لبناني من الحصول على الجنسية الألمانية رغم اجتيازه كافة الاختبارات، وذلك لامتناعه عن مصافحة الموظفة المسؤولة عن ملفه. وعللت القرار بإضفاء الشرعية على "المنظور السلفي" للعلاقة بين الرجل والمرأة.

منعت السلطات الألمانية طبيباً لبنانياً من الحصول على جنسية البلاد بسبب رفضه " مصافحة"   مسؤولة تسليم شهادة التجنيس، على الرغم من اجتيازه امتحان الحصول على الجنسية بدرجات عالية.
وبعد لجوء الطبيب المسلم (40 عاماً) إلى المحكمة الإدارية في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، قضت الأخيرة بعدم حصوله على الجنسية لأنه "يرفض مصافحة النساء لأسباب دينية".
رغم أن قرار المحكمة أُعلن عنه في فترة تتسم بجدية التوصيات الصحية بالتخلي عن المصافحة في زمن كورونا  لكن المحكمة اعتبرت أن رفض المصافحة بسبب "المفاهيم الثقافية الأصولية"، والتعامل مع المرأة على أساس "خطر الإغراء الجنسي"، يعبر عن "رفض الاندماج في المجتمع .

ويعمل الطبيب اللبناني الذي وصل ألمانيا مهاجراً في عام 2002، الآن كطبيب أقدم، بعدما درس الطب في ألمانيا، وتقدم بطلب الحصول على الجنسية الألمانية في عام 2012، ووقع على الالتزام بالولاء للدستور الألماني، والتعهدات الإلزامية الأخرى ضد التطرف.

وحجبت المسؤولة الألمانية شهادة الجنسية بعد رفض الطبيب مصافحتها، على الرغم من كون الطبيب قد قال للمحكمة لاحقاً أنه وعد زوجته بعدم مصافحة امرأة أخرى.
ووصفت المحكمة المصافحة   بأنها من الطقوس المشتركة للترحيب والتوديع، وأنها مستقلة عن جنس الأطراف المعنية، مضيفة أن هذه الممارسة تعود إلى قرون مضت. ووجد القاضي أن للمصافحة أيضاً معنى قانونياً، إذ أنها ترمز إلى إبرام عقد، مضيفاً أنها "متجذرة في الحياة الاجتماعية والثقافية والقانونية التي تشكل الأسلوب الذي نحيا به جميعاً" في ألمانيا.
وخلصت المحكمة إلى أن أي شخص يرفض المصافحة على أساس الجنس ينتهك المساواة المنصوص عليها في الدستور الألماني. وقالت المحكمة إنه لم يكن هناك فرق في أن الرجل أعلن الآن أنه لن يصافح الرجال أيضاً، واعتبرتها مجرد خطوة تكتيكية. ورأت أنه بالإضافة إلى ذلك كان لرفض الرجل في هذه الحالة تأثير إضفاء الشرعية على "المنظور السلفي" على التداعيات الاجتماعية للعلاقات بين الرجل والمرأة.
ولم تنجح دعوى الطبيب اللبناني ضد الحكم أمام محكمة شتوتغارت الإدارية، وأوضحت المحكمة حيثيات الحكم أنه يمكن للرجل الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية بسبب الأهمية الأساسية للقضية.

م.ب/ ع.غ (آ ف ب، د ب أ)