.gif)
وقعت مجموعة البنك الدولي اتفاقية شراكة مع موريتانيا لتطوير قطاع المعادن والخامات، في إطار جهود تستهدف تعزيز مساهمة الثروات المعدنية في الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.
وقالت وزارة المعادن والصناعة في إيجاز نشرته على صفحتها في فيسبوك، إن الاتفاقية تهدف إلى إرساء إطار استراتيجي مشترك للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية التي تزخر بها موريتانيا، والاستفادة من إمكاناتها الواعدة في مجال الطاقة المتجددة.
وأضافت أن الشراكة تسعى إلى رسم مسارات عملية لتطوير سلاسل قيمة معدنية منخفضة الانبعاثات، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية.
وأوضحت أن الاتفاقية تأتي في سياق خطة أعلنتها مجموعة البنك الدولي لزيادة دعمها لقطاع المعادن والخامات خمسة أضعاف، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، عبر الجمع بين التمويل المباشر وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة.
وأشارت الوزارة إلى أن موريتانيا تنضم بموجب هذه الشراكة إلى مجموعة من الدول التي أبرمت اتفاقيات مماثلة مع البنك الدولي، تشمل الأرجنتين وبوليفيا ومصر والهند وكازاخستان وملاوي وزامبيا.
وتهدف هذه الاتفاقيات، وفق المصدر نفسه، إلى تحديد الأولويات الوطنية ووضع إصلاحات قابلة للقياس، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى قطاع التعدين.
من جانبه، وصف المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي الموريتاني محمد سالم ولد الناني، قطاع التعدين بأنه ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لما يؤديه من دور استراتيجي في دعم التنمية الاقتصادية.
وتعكس هذه الشراكة توجها نحو تعزيز الاستفادة من الإمكانات المعدنية لموريتانيا، من خلال تطوير سلاسل القيمة، وتحسين مناخ الاستثمار، وربط استغلال الموارد الطبيعية بأهداف التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.