.gif)
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس الجمعية أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو، موقعة في 17 يوليو 2026 بين موريتانيا ومعهد القروض الرسمي الإسباني، لتمويل مشروع تعزيز القدرة على الصمود والتنمية الجماعية في حوض نهر السنغال بموريتانيا.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكالة، وزير المالية كوديورو موسى انكنور، خلال عرضه لمشروع القانون أمام النواب، أن الاتفاقية تندرج ضمن جهود تعزيز التنمية المحلية واللامركزية، وتحسين ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية، ودعم القدرات الإدارية المحلية.
مضيفا أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات جهوية متكاملة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الحدودية المستهدفة بحوض نهر السنغال، من خلال تعزيز صمود المجتمعات المحلية، ودعم التماسك الاجتماعي، وتطوير الربط الإقليمي والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلاً عن تحسين إدارة المشروع والاستجابة للحالات الطارئة.
ومن المنتظر أن يسدد القرض على مدى 30 سنة، منها خمس سنوات فترة سماح، وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 1.42%، وهي شروط وصفها النواب بالميسرة، مشيدين بانخفاض سعر الفائدة وطول فترة السداد والسماح.