.gif)
وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الاثنين في نواكشوط، اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون يورو، لدعم قدرات الحماية المدنية وتطوير التعليم التقني والتكوين المهني الصناعي.
وتشمل الاتفاقيتان قرضا بقيمة 21 مليون يورو، أي نحو 944 مليون أوقية جديدة، للمساهمة في تمويل مشروع لدعم الحماية المدنية، وبروتوكول اتفاق بقيمة أربعة ملايين يورو، أي نحو 180 مليون أوقية جديدة، لدعم مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني الصناعية في نواكشوط.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو أمحيميد، إن تمويل الحماية المدنية سيسهم في إنشاء مدرسة وطنية للحماية المدنية، وبناء وتجهيز عشرة مراكز جديدة، وإنشاء سلك للمتطوعين، وإعادة تفعيل الرقم الأخضر المجاني للإبلاغ عن الحوادث والطوارئ، إلى جانب تكوين المنتخبين المحليين في التعامل مع الكوارث.
وأضاف أن التمويل المخصص للتكوين المهني يهدف إلى إنشاء معهد نموذجي متخصص في التبريد الصناعي والمنزلي والكهرباء واللحامة والنجارة، وتحديث تجهيزات التكوين وتعزيز قدرات المكونين، لتوفير يد عاملة مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
من جهته، أوضح السفير الفرنسي لدى موريتانيا، إيمانويل بيسني، أن الكلفة الإجمالية لمشروع دعم الحماية المدنية تبلغ 39.3 مليون يورو، تشمل القرض السيادي المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي ومساهمة من الدولة الموريتانية.
وأشار إلى أن مشروع دعم مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني الصناعية ستتولى تنفيذه وكالة الخبرة الفرنسية على مدى ثلاث سنوات.