بحث آفاق تعزيز الشراكة بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين

وزير العدل يبحث مع الهيئة الوطنية للمحامين آفاق تعزيز الشراكة وتطوير منظومة العدالة

 

اجتمع معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، اليوم الخميس بمكتبه، بنقيب الهيئة الوطنية للمحامين، الأستاذ محمد الأمين ولد اعمر، وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة، في إطار تعزيز التشاور والتنسيق مع الهيئات المهنية الفاعلة في الحقل القضائي، وتطوير الشراكة بما يخدم إصلاح وتطوير منظومة العدالة.

 

وفي مستهل اللقاء، عبّر نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، باسم المكتب التنفيذي، عن ارتياحه لهذا اللقاء، مؤكداً تطلّع الهيئة إلى تعزيز التعاون مع معالي الوزير، ومثمّناً ما يتحلى به من جدية وروح وطنية وحرص على الإنجاز، كما هنّأه بمناسبة تجديد الثقة فيه، متمنياً له التوفيق في مواصلة أداء مهامه.

 

واستعرض النقيب، خلال اللقاء، جملة من الانشغالات والقضايا المهنية التي تهم الهيئة الوطنية للمحامين، وما تتطلع إليه من تطوير لآليات التعاون والتنسيق مع الوزارة، بما يعزز مكانة المحاماة ويدعم حضورها الفاعل في مختلف مسارات العمل القضائي.

 

من جانبه، أكد معالي الوزير الأهمية المحورية التي تحتلها الهيئة الوطنية للمحامين في منظومة العدالة، باعتبارها شريكا استراتيجياً وفاعلاً أساسياً في ترسيخ دولة القانون وضمان حسن سير العدالة، مشدداً على أن مختلف الانشغالات والمقترحات التي طرحتها الهيئة ستؤخذ بعين الاعتبار، في إطار الرؤية المستقبلية للقطاع، القائمة على مقتضيات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.

 

ودعا معاليه الهيئة إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في مسار الإصلاح، وتقديم مقترحات عملية وتصورات بناءة من شأنها إثراء برامج الوزارة وخططها المستقبلية، مؤكداً أهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الهيئة في تعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والحكامة الرشيدة، وترسيخ ثقافة احترام القانون ومبادئ دولة المؤسسات.

 

ويأتي هذا اللقاء في سياق توجه الوزارة نحو توسيع دائرة التشاور والانفتاح على مختلف مكونات الأسرة القضائية والمهنية، وتعزيز الشراكة معها، بما يضمن تضافر الجهود وتكامل الأدوار خدمةً للعدالة والارتقاء بأدائها ومؤسساتها.

 

حضر اللقاء السيد محمد القروي، مدير مديرية الحماية القضائية للطفل