سير العمل بتوقيعات الأمناء العامون دون تعليق توقيع أي أمين عام | البشام الإخباري

سير العمل بتوقيعات الأمناء العامون دون تعليق توقيع أي أمين عام

من الطبيعي - في حالة إقالة أية حكومة وتعيين حكومة  اخرى - فإن الأمناء العامون يظلون متمسكين بصلاحياتهم التي يخولها كل وزير لامينه العام وذالك بتفويض التوقيع محله في اية قضية مستعجلة تتعلق بتسيير مرافق الدولة / حيث ينفذ الأمناء العامون  سير مرافقهم بالتوقيع باسم الوزير  ولا يعلق إلا في حالات الخيانة العظمى بالفساد وتبديد المال العام .
فولاية لبراكنه رغم أن وزنها الديمغرافي ومكانتها الاستراتيجية وحيويتها الاقتصادية والسياسية لم تشفع لها كل هذه المعايير وهذه المواصفات في الحصول على عدد الحقائب الوزارية المناسبة لها ، حيث أنها الآن تتمسك بأمينين عامين عرفا بكفاءتهما المهنية ونقاء اليدين من الفساد و تبديد المال العام  ، وهما الامين العام لوزارة الداخلية محمد ولد اسويدات والأمين العام لوزارة التشغيل والشباب والرياضة محمد ولد فال ولد عبدي . ويتميزان بالثقة والصدارة في تشكيل ملامح المشهد السياسي في مقاطعة ألاك ، ومازالا يمارسان صلاحياتهما ضمن سبع قطاعات حكومية طرأت عليها هيكلة خفيفة ومع ذالك فمازال التفويض الممنوح لهما بتسيير قطاعاتهما متواصلا دون توقيف . كما أن التوقيعات المتعلقة بالجانب المالي   تكون ذات مفعول في حالة ما إذا كان الرشاد مفتوحا ، والرشاد مغلق هذه الفترة . 
 وبحسب مصادر مطلعة للبشام فإن توقيع وزارة التشغيل والتكوين المهني مازال ساري المفعول وفقا لما يخوله تفويض الوزير المعني  , وقد عرف عن الأمين العام للوزارة محمد ولد فال ولد عبدي  بنقاء ملفه من أية ظاهرة من ظواهر الفساد وتبديد المال العام طيلة مسيرته المهنية على مدى 26 سنة عمل فيها موظفا في الشركة الوطنية للكهرباء  كما عمل موظفا ساميا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل ان يعين امينا عام لوزارة المياه والصرف الصحي  ثم  أمينا عاما لوزارة الشباب والرياضة ، حيث انه لم تعرف لدى الرجل أية فيلات أوقطعان مواشي  اومؤسسات شخصية ، شأنه في ذالك شأن زميله الامين العام لوزارة الداخلية محمد ولد اسويدات الذي تقلد مناصب عديدة في الشركة الوطنية للماء  وعمدة لبلدية ألاك  قبل ان يعين امينا عاما لوزارة الداخلية واللامركزية دون ان يسجل عليه أي مظهر من مظاهر الفساد، ومازال الشابان يمارسان صلاحياتهما كأمينين عامين لوزارتيهما .
 وفي سياق ذي صلة من الطبيعي أنه في حالة تغيير أية حكومة فإن كل الإدارات بها ستشهد حركية وتغييرات مواسعة هذا بشكل روتيني