.gif)
البشام الإخباري/ أغلقت المنظمة الدولية للفرانكوفونية, عضوية مالي على خلفية الانقلاب الذي نفذه عسكريون متمردون في البلاد, داعية ما يسمى ب”اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” الى الإفراج الفوري عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الموقوف والمحتجز منذ الثلاثاء الماضي من قبل العسكريين المتمردين.
و قالت الأمينة العامة للمنظمة, لويز موشيكيوابو, خلا مؤتمر استثنائي عن بعد, أن المنظمة “ملتزمة بمبادئها في ما يخص الديمقراطية”, مؤكدة استعداد المنظمة للمساعدة في “استعادة الديمقراطية” بمالي.
و شددت المنظمة, في بيان, على “أهمية عودة النظام الدستوري, من أجل المساهمة بشكل فعال في استعادة السلام والاستقرار” بمالي, معلنة أنها ستبعث بوفد رفيع إلى العاصمة باماكو قريبا, من أجل “تقويم الوضع ومدى تطوره ميدانيا”.
و جاءت هذه الخطوة بعد اعلان كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا “ايكواس” والاتحاد الأفريقي, تعليق عضوية مالي بعد التغيير غير الدستوري الذي شهدته البلاد, واحتجاز الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا ورئيس وزرائه, الى حين استعادة النظام الدستوري في البلاد.
يذكر أن المنظمة الدولية للفرانكوفونية تأسست في عام 1970, وتضم 54 دولة, بالإضافة إلى 7 دول بصفة أعضاء منتسبين, و27 دولة بصفة مراقب.
ووفقا لإعلان باماكو الذي تبنته المنظمة في عام 2002 في عاصمة مالي بالذات, تعهدت الدول الأعضاء بمراعاة حقوق الإنسان وسيادة القانون ونزاهة الانتخابات, من المبادئ. ويتم تعليق عضوية أي دولة من أعضاء المنظمة تلقائيا في حال وقوع انقلاب فيها.
صحراء ميديا+ وكالات.