تنظيم يوم تحسيسي حول تقرير البنك الدولي لمؤشر انطة ممارسة الاعمال

نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي اليوم الثلاثاء يوما تحسيسيا حول تقرير البنك الدولي لمؤشر انشطة ممارسة الاعمال 2016.
وبين التقرير تقدم تصنيف موريتانيا في مجال مؤشر مناخ الاعمال بثمان نقاط خلال سنتين حيث انتقلت من الرتبة من 176 الى 168.
واكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيداحمد ولد الرايس ان تقرير تعاطي الأعمال الذي نحن بصدد مناقشة نتائجه اليوم يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الأمم.
وقال ان التقرير يجسد ويقيس نظرة القطاع الخاص عبر 10 مؤشرات تتعلق بتأسيس الشركات ، منح رخص البناء،الربط بالكهرباء، نقل الملكية، الاستفادة من القروض، حماية المستثمرين الذين يتمتعون بأقلية الأسهم دفع الرسوم والضرائب والاشتراكات الاجتماعية التجارة عبر الحدود، تنفيذ العقود، تسوية مشكلة القدرة على الوفاء على مستوى 189 بلدا في العالم.
واوضح وزير الشؤون الاقتصادية أن تطور هذه المؤشرات المبينة آنفا يؤثر بشكل بالغ على ديناميكية تأسيس المقاولات الصغيرة والمتوسطة مبرزا في هذا السياق ان موريتانيا حققت تطورا إيجابيا من خلال تزايد وتيرة النمو الاقتصادي التي تعود في جزء منها إلى خدمات القطاع الخاص حيث بلغت على التوالي 4ر5% و1ر6% خارج النفط خلال الفترة 2010 - 2014.
واشار الى الجهود التي تم القيام بها في هذا المجال من خلال مراجعة مدونة الصفقات العمومية عام 2012،اعتماد استراتيجية لمكافحة الرشوة عام 2010،- اعتماد مدونة جديدة للاستثمارات إنشاء منطقة حرة في انواذيبو عام 2013 ،راجعة مدونة التجارة في شهر يوليو 2015 .
وبدوره هنأ الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا السيد غاستون سورغو باسم مجموعة البنك الدولي الحكومة والادارة المكلفة بالاصلاحات في مجال القطاع الخاص على التقدم الذي احرزته موريتانيا في مؤشر مناخ الا عمال وتصنيف موريتانيا من بين عشر دول هي الافضل في مجال الاصلاحات على المستوى العالمي 2014/2015 .
ودعا الى مواصلة الاصلاحات من اجل الاستجابة لحاجيات القطاع الخاص وتعزيز الادارة بشكل عام وتحسين فرص الشغل، مشيرا الى ان تقرير مؤشر مناخ الاعمال يعبر عن ثقة القطاع الخاص بالادارة ويسمح بتقاسم الافكار والمقترحات حول مختلف الاصلاحات التي تمس القطاع الخاص .
واكد ان البنك الدولي مثل باقي الشركاء في التنمية سيواصل دعمه لجهود الحكومة الموريتانية في مجال برامج الاصلاح وآليات الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص من اجل رفع التحديات التي تواجه القطاع الخاص ومن اجل تنمية اقتصادية شاملة.
واشاد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة السيد محمدو ولد محمد محمود بجهود مختلف الفاعلين العموميين والخصوصيين والعمل المتميز الذي انجزوه لتطوير مناخ الاعمال مستعرضا جهود غرفة التجارة في هذا المجال.
وبدوره ابرز احمد باب ولد اعزيزي رئيس الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين ان التقدم في مجال مؤشر مناخ الاعمل يؤكد على اهمية تفعيل التشاور بين القطاع العام والقطاع الخاص بوصفه المحرك الحقيقي للنمو والعمل على جني ثمار المزايا العديدة والمتنوعة التي يوفرها التكامل بين القطاعين العام والخاص.
واشار الى ان النقاشات التي ستتخلل فعاليات اليوم ستمكن من تشاور مهني يفضي الى تمكين المشاركين من تبادل موضوعي حول قضايا محورية في التنمية مثل العدالة والشفافية في مجال الصفقات العمومية واحترام النصوص الاصلية لقوائم الشروط.
ودعا رئيس ارباب العمل الموريتانيين الى تطوير كل المؤشرات التي قد تمكن بلادنا من اجتذاب المزيد من الاستثمارات.
وتميز الافتتاح بتقديم عرض عن جهود موريتانيا في مجال تحسين مناخ الاعمال و خارطة الطريق 2015/2016 قدمه السيد احمدو ولد اعل المدير العام للادارة العامة لترقية القطاع الخاص.
جرى الحفل بحضور وزير المالية وعدد من المسؤولين في القطاعات المعنية.