كيهيدي : تجمع النساء القائدات ينظم قافلة مناصرة للدفاع عن حقوق المرأة | البشام الإخباري

  

   

كيهيدي : تجمع النساء القائدات ينظم قافلة مناصرة للدفاع عن حقوق المرأة

البشام الإخباري/( مكتب كيهيدي) نظم تجمع النساء القائدات في ولاية كوركول والمنضوين في إطار شبكة منظمات الأمن الغذائي قافلة تحسيس ومناصرة أيام 13/ 14  اكتوبر في مدينة كيهيدي 
وتدخل القافلة في إطار الدفاع عن حقوق المرأة ويدخل النشاط ضمن مشروع العدالة الاجتماعية عن طريق تخفيف الفوارق الاجتماعية في موريتانيا . الممول بالشراكة مع منظمة أوكسفام والتعاون الاسباني .
حفل الانطلاق تميز بكلمة للسيدة : رقية منت الشيخ محمد فاضل رئيسة التجمع والتي ألقت كلمة أبرز  من خلالها أهمية المسيرة 

وقالت : 

مذكرة مناصرة لمزيد من النساء في مناصب صنع القرار 

نحن ، شبكة النساء الموريتانيات ، بالبراكنة  وكوركول ، متحدات في منظمات المجتمع المدني       
ندرك أهمية التمثيل الكافي في مناصب صنع القرار بحيث تؤخذ اهتماماتنا الاستراتيجية ومصالحنا العملية في الاعتبار لأغراض التنمية العادلة والمتناغمة للبلاد.
ندرك مكانتنا ودورنا في المجتمع كمواطنين كاملين ، وأمهات ، وزوجات ، وأخوات ، ومربين ، وأوصياء على القيم الأساسية لشعبنا. مستوحى من ديننا المقدس ، الإسلام الذي يكرم المرأة ، على حد قول نبينا. إذا قال: ((حمل نصف إسلامك خديجة)) (هميرة)). 
معتبرين ذلك منذ ظهور الديمقراطية في بلادنا وعلى الرغم من نصوص دستور 20 يوليو 1991 والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.   
على الرغم من التوصيات العديدة التي قدمتها الأمم المتحدة في مؤتمر بكين عام 1995 ، فإن تمثيل المرأة في الأمور الانتخابية وفي المناصب العليا ، لا يزال غير كافٍ إلى حد كبير نظرًا لوزنها الديموغرافي (+ 52٪) ومكانتها كمواطنة. في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.  التي لم تعد بحاجة إلى إظهارها.  سواء في العالم الريفي أو تتراوح نسبة النساء في الإنتاج الزراعي وأنشطة ما بعد الحصاد بين 20 و 70٪ ، فإن مشاركتهن تتزايد في العديد من البلدان النامية ، وذلك بفضل تطوير الزراعة المروية على التصدير على وجه الخصوص.  نلاحظ انخفاضًا ملحوظًا في وجود النساء في الوظائف الإدارية العليا كما هو مبين في هذا الجدول.  
المحافظون 0 ، رؤساء المجالس الإقليمية س ، حاكم 1 ، قائد اللواء 0 ، مفوضي الشرطة 0 ، نواب 0 ، رؤساء البلديات 0 ، IDEN 0 ، DREN 0 ، DRAS 0 ، رؤساء الأطباء 0 ، مديرو الأحوال المدنية 0 ، مديرو المدارس (المدارس الابتدائية والثانوية والثانوية  3 ، ورؤساء الوكالات Mauritel و Mattel و chinguitel 0 ، ورؤساء فروع البنوك 0 ، بالنظر إلى هذا الوضع ، مع ملاحظة أنه من الضروري بذل المزيد من أجل الوصول إلى 
الأهداف المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي التزمت بها موريتانيا. ما زلنا نشعر بالقلق من حقيقة أن اعتماد القانون الأساسي رقم 2012-034 بتعديل بعض أحكام الأمر رقم 2006-029 المؤرخ في 22 أغسطس 2006 قد أدى إلى انخفاض نسبة النساء المنتخبات فعليًا ، مع مراعاة تقسيم التصويت. بين العديد من الأحزاب السياسية.  نتذكر أن: المعايير الدولية في أي ديمقراطية اليوم تقوم ، من بين أمور أخرى ، على المكان المخصص للمرأة من حيث الوصول إلى الوظائف الانتخابية وعلى الاتجاه نحو التكافؤ في جميع الوظائف السياسية.  
نتذكر أن: المعايير الدولية في أي ديمقراطية اليوم تستند ، من بين أمور أخرى ، على المكان المخصص للمرأة من حيث الوصول إلى الوظائف الانتخابية وعلى الاتجاه نحو التكافؤ في جميع الوظائف العامة.  دستور 20 يوليو 1991 (الديباجة -3 ، مادة 3 ، مادة 12).  ينص على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الحالة الاجتماعية ، وبموجب الأمر رقم 87-289 المؤرخ 29 أكتوبر 1987 المتعلق بالبلديات (المادة 108).  ميثاق الأمم المتحدة (الديباجة (2 و 3) ، للنصوص الدولية لحقوق الإنسان ، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 (المواد ، 1 ، 2 ، 6 ، 7 ، 21).
الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمساواة بين الجنسين (التشريع الحالي في هذه المسألة ولا سيما المرسوم رقم: 2006-029 المؤرخ 22 آب / أغسطس القانون الأساسي المتعلق بتعزيز وصول المرأة إلى الولايات الانتخابية والوظائف الانتخابية ، القانون الأساسي 2012 - 29 بتاريخ 2/04/2012 المعدل للأمر رقم 91-028 المؤرخ في 7 أكتوبر 1991 بشأن القانون الأساسي المتعلق بانتخاب نواب مجلس الأمة الذي يضيف 20 مقعدًا محجوزًا. للنساء في الجمعية الوطنية ، منتخبات من قائمة وطنية حصرية . 
نؤكد بقوة على أن موريتانيا يجب أن تفخر بالمستوى العالي من التعليم والكفاءة لسكانها من الإناث ، القادرة على ضمان التقدم الاجتماعي والسياسي بكفاءة وإخلاص من خلال ضمان وجود كافٍ للمرأة في جميع المناصب الانتخابية ، وبالتالي تخدم  مثال في إفريقيا وفي الوطن العربي ، لنسأل: تطبيق قانون الكوتا بنسبة 20٪ من مقاعد المجالس البلدية ، و 20٪ لقوائم المرشحين.  
الانتخابات وتمديد هذا القانون إلى المناصب الإدارية.  امتداد هذا القانون ليشمل وظائف إدارية عليا ، والتي تشهد حاليا تراجعا ملحوظا.

كما شهد الحفل حضور المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بولاية كوركول ، وجمع غفير من المهتمين بالشأن الحقوقي.  
نشير في الأخير أن القافلة انطلقت من مقر التجمع نحو بلدية كيهيدي ، ثم إلى مقر ولاية كوركول،  حيث سلموا رسالتهم المطلبية إلى والي ولاية كوركول.  
 

تصفح أيضا...