الحكومة الموريتانية تطلق إستراتيجية لترقية المجتمع المدني ( صور)

البشام / بدأت اليوم (الخميس) في نواكشوط أعمال ورشة لتقاسم المعطيات ذات الصلة بالإستراتيجبة الوطنية لترقية المجتمع المدني، مع الشركاء الفنيين والماليين؛ تتضمن عرضا ونقاشات ومقترحات حول تفعيل دور المجتمع المدني.

أشرف على افتتاح الورشة مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني؛ الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، الذي أوضح في كلمة بالمناسبة، أن المفوضية تواصل العمل مع المجتمع المدني من أجل تأطير وتمهين الفضاء الجمعوي عبر إرساء قانون جديد له وإنشاء نظام معلوماتي للمتابعة وإطلاق مسار تقييم منتدى الفاعلين غير الحكوميين وتفعيل صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لترقية المجتمع المدني، التي تم إعدادها، ستسمح بإجراء تشخيص شامل عن حالة منظمات المجتمع المدني في بلادنا من حيث نقاط القوة والضعف والاحتياجات مما يتيح معرفة الوضعية وطرق تحسينها.
وقال ولد سيدي إن  هذه الاستراتيجية تشكل فرصة لتحديد الأطراف الفاعلة في ترقية منظمات المجتمع المدني من أجل تعبئة السلطات العمومية والشركاء الفنيين والماليين والشركاء في التنمية من خلال الإطار العملي الذي تشكله؛ مبرزا  إن الاستراتيجية تضمنت دراسة الوضع المرجعي لمنظمات المجتمع المدني في موريتانيا، وحددت الروافع التي يمكن تفعيلها من أجل ترقية المجتمع المدني عبر سبعة محاور رئيسية تشمل تحسين الإطار القانوني المناسب، والمشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج التنموية، وتطوير نظام معلوماتي خاص بها، وبناء القدرات والتأهيل المهني لهذه المنظمات، وتعزيز نفاذها إلى التمويل.

وأكد أن المفوضية  ستشرف على تنفيذ هذه الاستراتيجية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، من أجل تحقيق الأهداف المتوقعة منها والتي من ضمنها خلق إطار عملي للتنسيق يمكن من مشاركة أفضل لمنظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد.

بدوره عبر رئيس قسم الحكامة بمندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، جيروم لبوك، عن سعادته لتقديم تقرير حول الاستراتيجية الوطنية لترقية منظمات المجتمع المدني التنموية التي تمثل أهمية بالغة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وذكر بأن الاتحاد الأوروبي يعطي أهمية خاصة لدور مشاركة المجتمع المدني في التنمية، مشيرا إلى أن التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي يتضمن الاهتمام بالمجتمع المدني.