.gif)
البشام الإخباري/ قال الرئيس محمد ولد الغزواني إنه "لا شيء يدفع لاعتبار البلاد في وضعية صعبة"، مؤكدا أن البلاد اكتسبت تجربة من الأزمات الملاحقة، وأن وضعيتها في الصمود أفضل من الدولة المشابهة.
وأضاف ولد الغزواني خلال خطاب في افتتاح الحملة الزراعية من منطقة "لكراير" بمقاطعة تامشكط في ولاية الحوض الغربي أن رغم كل ما وقع، فإنه ينبغي التأكيد على أن البلد ليس من أسوء البلدان نموا.
وأردف ولد الغزواني أن الدول التي لديها وسائل أحسن، واقتصاداتهم أقوى من الاقتصاد الموريتاني، ومع ذلك فالظروف في موريتانيا أحسن من ظروفهم، مؤكدا أن المؤن متوفرة، في حين أن بعض البلدان تعرف أحيانا طوابير على مواد واحتياجات ضرورية، وهو ما لم تعرفه موريتانيا.
وأكد ولد الغزواني أن مستوى الصمود في البلاد في مواجهة الأزمات لم يكن في أدنى المستويات، وإنما كان أفضل من البلدان المشابهة، ويساير الدول الأفضل.
وشدد ولد الغزواني على حرص الحكومة على استعادة الزراعة المطرية دورها التقليدي في خلق فرص العمل، وتوفير المواد الغذائية وتوفير الأعلاف، وتثبيت السكان في أماكن سكنهم الأصلية.
ودعا ولد الغزواني المواطنين لاستغلال كافة المساحات المتاحة للزراعة المطرية في السدود والأودية، والواحات، وكل المناطق المتاحة لذلك.
كما أكد ولد الغزواني ضرورة حسم النزاعات العقارية التي تشكل عائقا في وجه استغلال المساحات الزراعية، وإرساء قواعد انسجام بين المزارعين والمنمين.
وشدد ولد الغزواني على أن تحقيق الأمن الغذائي مرهون بالزراعة وتطويرها، لافتا إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لجلب الاستثمارات للقطاع، وتوسيع المساحات المستصلحة، وتوفير المدخلات الزراعية، وإطلاق العديد من البرامج والمشاريع المرتبطة بالزراعة، إضافة لفك العزلة عن مناطق الإنتاج وكهربتها.
وذكر ولد الغزواني بأن تحقيق الاكتفاء الذاتي أضحى ضرورة، ومسألة سيادية، لأنه هو أساس القدرة على الصمود في وجه مختلف الأزمات.
وأشار ولد الغزواني إلى أن العالم بعد جائحة كورونا، وبعد الأزمة الأوكرانية التي ضاعفت النتائج الكارثية لأزمة كورونا وخلقت تحديات جديدة، أضحى يعيش حالة إرباك في سلاسل التموين والإمداد، كما تضاعفت أسعار الطاقة والمواد الاستهلاكية، وارتفعت نسب التخضم، فيما ضعفت وتآكلت القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبر ولد الغزواني أن هذا الواقع أظهر أن الدول الأكثر قدرة على الصمود، والأقل تضررا من هذه الأزمات هي الدول التي تعتمد على نفسها في أمنها الغذائي، مردفا أنه لهذا السبب كانت جل جهود الحكومة مركزة على دعم القدرة الشرائية، وتخفيف الأزمات، ودعم المواد الغذائية ودعم المحروقات، وإطلاق التحويلات النقدية، وتوفير التأمين الصحي، وذلك بتكلفة تجاوزت 200 مليار أوقية قديمة.