الحكومة: ملف الرئيس السابق وقرار إطلاقه أمر قضائي

البشام الإخباري / قال وزير التجهيز والنقل الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقه إن قرار إطلاق سراح الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وملفه بصفة عامة أمر قضائي، حسب تعبيره.

وأضاف ولد اشروقه أن الملف عرض على القضاء، ودور القاضي معروف، حيث يقوم بالبحث عن أدلة للإدانة، كما يبحث في الوقت ذاته عن أدلة للتبرئة.

واعتبر الوزير أن هذا الملف الكبير عرف تبرئة البعض، كما عرف توجيه تهم معتبرة للبعض الآخر، وختم الوزير بالقول: إنه لا يفضل الحديث في الموضوع لكونه ملفا قضائيا.

وأفرجت السلطات الموريتانية الأربعاء عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد انتهاء مدة الرقابة القضائية الخاصة به.

وانسحبت سيارات الشرطة من محيط منزله وسط فرحة أنصاره، حيث شهدت الطرق المؤدية إلى منزله زحمة قبل منتصف ليل الخميس، مساء الأربعاء، تزامنا مع انسحاب الشرطة من المكان.