.gif)
قال رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل، إن التعديلات الدستورية التي ستعرض على البرلمان خلال أيام، ستساهم في بشكل كبير في تعزيز الديمقراطية في البلد، مضيفا أن الدورة البرلمانية الحالية ستكون أساسية ومهمة نظرا لأهمية جدول أعمالها
وافتتحت مساء اليوم الأربعاء الدورة البرلمانية الاستثنائية على مستوى الجمعية الوطنية، والمقرر أن يتم خلالها تمرير تعديلات على الدستور تتضمن إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم.
وتنمى ولد أبيليل أن يكون النواب قد اطلعوا خلال إجازتهم الأخيرة على هموم المواطن من أجل عرضها خلال الدورة البرلمانية الحالية.
ويتضمن جدول أعمال الدورة البرلمانية نقاش مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
بالإضافة لمشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع دعم تشجيع المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب.
ومشروع قانون يتضمن معاقبة تصنيع واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة.
ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية للميثاق العربي لحقوق الإنسان المصادق عليه على مستوى قمة رؤساء الدول تبعا للقرار 270 بتاريخ 23 مايو 2004.
و مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السودان، للتعاون في المجال الزراعي الموقع بالخرطوم بتاريخ 2 سبتمبر 2007
ومشروع قانون يتعلق بالصحة الإنجابية.
و مشروع قانون يلغي ويحل محل قانون رقم 2011-052 بتاريخ 23 نوفمبر 2011 والمتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض.
ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد، المرحلة الأولى.
و مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية للبروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي المعتمد من قبل الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر المنعقدة بمالابو، غينيا الاستوائية، بتاريخ 27 يونيو 2014
الأخبار