.gif)
يجد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، صعوبة في اتخاذ موقف من الاستفتاء على تعديلات دستورية دعا له النظام يوم 15 يوليو المقبل، وتدعو المعارضة لإفشاله وتصفه بأنه "انقلاب على الدستور".
ورغم إجماع أحزاب المنتدى وكتله السياسية على رفض الاستفتاء والتعديلات الدستورية المعروضة فيه، إلا أن هنالك حالة من عدم التوافق بخصوص المشاركة فيه أو مقاطعته.
ولحسم هذا الخلاف طلبت قيادة المنتدى من جميع الأحزاب والكتل السياسية التعبير عن موقفها من الاستفتاء، مشاركة أو مقاطعة، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ موقف موحد.
وقد عبر حزبا التجمع معارضة موريتانيا.. حيرة المقاطعة أو المشاركة في الاستفتاء
الوطني للإصلاح والتنمية واتحاد قوى التقدم، عن دعمهما لمقاطعة الاستفتاء بشكل تام، وبالتالي دعوة أنصار المعارضة إلى الابتعاد عن الاستفتاء وعدم التصويت فيه، مراهنين بذلك على إظهار نسبة مشاركة "ضعيفة" تؤكد فشل الاستفتاء.
من جهة أخرى عبرت أحزاب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية "عادل"، اللقاء الديمقراطي الوطني، الحركة من أجل إعادة التأسيس، عن دعمها للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"لا" من أجل إسقاط التعديلات الدستورية.
وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه كتلة سياسية يقودها السياسي موسى فال، ويستند هذا الموقف إلى رفض الموريتانيين للتعديلات الدستورية "غير المجدية" على حد وصف أحد قادة المعارضة.
وبين هذين الموقفين تجد قيادة المنتدى صعوبة في حسم أمرها، فيما ينتظر أن يعلن المنتدى موقفاً موحداً من الاستفتاء الشعبي في غضون أيام قليلة.
وسبق أن دعا المنتدى أنصاره للمشاركة في الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي، وذلك من أجل إظهار وزنه سواء قاطع أو شارك مصوتاً بـ"لا".