.gif)
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد محمد يحيى ولد خرشي، النائب الأول لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة تلوث الهواء.
وأوضحت وزيرة البيطرة السيدة فاطم فال بنت اصوينع، وزيرة البيئة والتنمية المستديمة وكالة، في عرضها أمام السادة النواب، أن النمو الصناعي الذي شهدته بلادنا خلال العقدين الماضيين، خصوصا في قطاعات الصناعة التحويلية والمعادن والنفط، والزيادة المفرطة في الأسطول الوطني من السيارات المستعملة في معظمها، كل ذلك جعل الانبعاثات الملوثة في تزايد وتنوع مضطردين.
وأشارت إلى أن هذا التلوث والذي يبدو غير ملحوظ، إلا أن تأثيره على الجسم البشري كبير، حيث تتسبب هذه الملوثات في الإصابات التنفسية والقلبية، إضافة إلى تأثيرها الوخيم على الإنجاب والنمو الجنيني والعصبي.
وقالت" إن انبعاث مختلف هذه الملوثات في الجو أصبح مقلقا بشكل خاص في المراكز الحضرية الكبرى وفي المدن ذات النشاط الصناعي والمنجمي، مما تسبب في بعض المضاعفات التي تتفاقم عندما تكون سرعة الرياح ضعيفة جدا".
وذكرت بأن مشروع القانون الحالي والذي جاء نتيجة تشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، سيمكن من تحديد القيم الحدية لأهم الملوثاتـ ، وطبيعة وسمات الملوثات المحظور أنبعاثها في الجو وإجراءات رقابة التلوث إضافة إلى الإجراءات التحفيزية من أجل الانتقال إلى التكنولوجيا والطاقات النظيفة أو الأقل تلويثا.
ونبهت إلى أن مشروع القانون ينص على عقوبات مالية تتراوح من غرامة 5000 إلى 100 ألف أوقية، وعقوبة سجن تتراوح من يوم واحد إلى سنة كاملة.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بأهمية مشروع القانون باعتباره يأتي استجابة لتطلعات المواطنين للحماية من مخاطر تلوث تتعدد مصادره وتتعاظم أضراره على سكينتهم وصحتهم.
وطالبوا الجهات المعنية باعتماد منهجية لتوعية السكان وتحسيسهم على المخاطر الناتجة عن تلوث الهواء، مطالبين بإجراء الدراسات الضرورية للتأكد من مدى قابلية مشاريع القوانين التي نقوم بإعدادها، للتطبيق ومن مدى استعداد المواطنين لتقبلها.
وذكر السادة النواب بالمخاطر التي يسببها الانتشار الواسع للأغذية الفاسدة والأدوية المزورة والأدخنة المنبعثة من عوادم السيارات المتهالكة وبعض المصانع، مثمنين الجهود المقام بها من أجل حماية الغابات والتنوع البيئي.