.gif)
البشام الإخباري/- يدلي مساعدون كبار لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشهاداتهم أمام أعضاء في مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية يوم الأربعاء حول عزل المفتش العام السابق لوزارة الخارجية وذلك بعد شهر من إطلاق لجان يرأسها ديمقراطيون تحقيقا في عزله من منصبه.
وكان الرئيس دونالد ترامب قرر فجأة عزل ستيف لينيك من منصبه الإشرافي في مايو أيار أثناء تحقيقه في قرار الإدارة الاستمرار في مبيعات أسلحة للسعودية بمليارات الدولارات رغم معارضة الكونجرس.
وجاء عزله في سياق سلسلة من القرارات اتخذها ترامب لعزل مسؤولين مكلفين بمنع الاحتيال وسوء استعمال السلطة في الوكالات الحكومية. وأثارت هذه القرارات مخاوف بين أعضاء الكونجرس الديمقراطيين بل وبعض الأعضاء الجمهوريين من تدخل ترامب في عملية الرقابة المشروعة.
وكان لينيك يحقق أيضا في اتهامات بأن بومبيو وزوجته سوزان أساءا استخدام موارد حكومية وذلك من خلال دفع بعض العاملين في وزارة الخارجية لإنجاز مهام شخصية.
ويوم الأربعاء يمثل ثلاثة من كبار مساعدي بومبيو أمام لجنتي الشؤون الخارجية والإشراف في مجلس النواب. والثلاثة هم بريان بولاتاو وكيل الوزارة لشؤون الإدارة وماريك سترينح القائم بأعمال المستشار القانوني وكلارك كوبر مساعد الوزير للشؤون السياسية والعسكرية.
ومما يؤكد التوتر بين الكونجرس والإدارة حول عزل لينيك وسط التحقيقات، لم يوافق بولاتاو وسترينج على الإدلاء بشهادتهما إلا بعد أن استدعتهما اللجنتان رسميا.
وقال مساعد بإحدى اللجنتين “كل الحقائق التي نعرفها تشير إلى إعراض عن الخضوع للمساءلة”.
وكان الكونجرس طلب إجراء تحقيق في قرار إدارة ترامب خلال مايو أيار 2019 المضي قدما في مبيعات عسكرية للسعودية ودول مجاورة لها قيمتها ثمانية مليارات دولار من خلال إعلان “حالة طارئة” بسبب توتر مع إيران وذلك للتحايل على اعتراضات الكونجرس على الصفقات.
وعمد نواب إلى تعطيل العديد من الصفقات على مدى أشهر خشية أن تسهم قنابل شركة ريثيون الذكية وغيرها من العتاد العسكري في تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن حيث تسبب قصف قوات التحالف بقيادة السعودية في خسائر جسيمة في صفوف المدنيين.
وتوصل تقرير أصدره مكتب المفتش العام بالوزارة في أغسطس آب إلى أن الوزارة لم تجر تقييما وافيا للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون في اليمن عندما عملت على إقرار صفقة الذخائر الموجهة عالية الدقة لكنها لم تنتهك القانون.
رويترز.